وتقول الوثيقة المنشورة في قاعدة بيانات المحكمة: "قررت المحكمة تلبية طلب المدعي باستدعاء الشهود".
واعتبرت المحكمة أن الطلب مبرر لاستدعاء فاوشي وبساكي وعدد من المسؤولين الحاليين.
وكجزء من الطلب المقدم في محكمة مقاطعة لويزيانا، أصر المدعي على استجواب عشرة مسؤولين سابقين وحاليين.
وكانت ولايتان أمريكيتان قدمتا التماسات قانونية ضد الرئيس جو بايدن بتهمة التواطؤ مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة لقمع حرية التعبير.
وتزعم الدعوى أن بايدن وكبار المسؤولين الحكوميين تواطأوا مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل شركات "ميتا" و"تويتر" و"يوتيوب"، لفرض رقابة وقمع حرية التعبير.
وبحسب الدعاوى، فإن الرقابة فرضت على الحديث في الأمور ذات الاهتمام العام، مثل الكلام المتعلق بسياسات "كوفيد 19" والخطاب حول أمن الانتخابات الأمريكية ونزاهتها وقضية نجل الرئيس بايدن.