ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر معتصمي الاطار التنسيقي وهم يرفعون مئات الدعاوي القضائية ضد رئيس الوزراء منتهي الصلاحية بتهمة ما اسموها "الخروقات القانونية والدستورية التي قامت بها حكومته والتي اثرت سلبا وبشكل مباشر على حياة الشعب".
وكان معتصمو التيار الصدري داخل مبنى البرلمان قد قاموا يوم الخميس الماضي برفع دعاوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل المطالبة بحل البرلمان العراقي الحالي وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور العراقي حفاظا على سلامة البلاد وتجاوز الأزمات من خلال الالتزام بأحكام الدستور العراقي.