وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي: "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعونا على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".

وأضاف: "المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، أصدرت حكما بهذا الصدد، وقضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانيا) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعا) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفا عن الحضور، وإن لم يصبح نائبا".

وأشار الساموك إلى أن "المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس بمعاشات تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد".