وقال تبون، في مقابلة طويلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، إنّ "الحدود البرية مع المغرب لا يمكن فتحها، وستبقى مغلقة. لا يمكن فتح الحدود مع جار يعتدي علينا يومياً"، مضيفاً أنّ "القطيعة تأتي من المغرب، أنا أتحدث عن النظام الملكي، لا عن الشعب المغربي الذي نحترمه. منذ فترة طويلة المغرب دائماً هو المعتدي، نحن لن نهاجم قَطّ جارنا، لكننا سننتقم إذا تعرضنا للهجوم، أشك في أنّ المغرب سيحاول فعل ذلك، ميزان القوى ليست في مصلحته، على ما هم عليه".

وأغلقت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ يناير/كانون الثاني عام 1995، بعد اتهام الرباط للجزائر بالتورط في تفجير إرهابي لفندق "أطلس آسني" في مراكش نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 1994، حيث طردت الرباط حينها الرعايا الجزائريين ومنحتهم مهلة 48 ساعة للمغادرة، وردت الجزائر حينها بغلق الحدود البرية التي ظلت مغلقة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

وفي سياق الحديث عن قضية الصحراء التي تشكل إحدى أبرز نقاط الأزمة الجزائرية المغربية، شدد الرئيس تبون على أنه "يتعين أن يعود المغرب بسرعة إلى حل مقبول وفق القانون الدولي، وإذا كان البعض يعتقد أنه بافتتاح القنصليات في العيون والداخلة تكون قضية الصحراء قد انتهت، فهم مخطئون، كذلك إنّ اعتراف (دونالد) ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا يعني شيئاً".

وفي ملف العلاقات مع فرنسا، أكد الرئيس تبون أنّ "الجزائريين ينتظرون اعتراف فرنسا بجميع جرائمها، ونحن نطلب من فرنسا تنظيف مواقع التجارب النووية، ونأمل أن تعالج فرنسا ملف ضحايا التجارب النووية".

وكانت الجزائر، عبر قائد الجيش الفريق السعيد شنقريحة، قد طالبت فرنسا، في إبريل/ نيسان الماضي، خلال زيارة قام بها رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول فرانسوا لوكنتوار، بالإسراع في تسليم الجزائر الخرائط الطوبوغرافية للتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا خلال فترة الاستعمار في الصحراء منذ عام 1958، والتي لا تزال مخلفات إشعاعاتها النووية في منطقة أدرار ومناطق أخرى جنوبيّ الجزائر، ما يسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيميائية غير المكتشفة لحد اليوم، وكذا التكفل بتطهير مواقع التفجيرات التكفل النهائي والقيام بعمليات إعادة تأهيل موقعي رڨان وإن إنكر جنوبي الجزائر.

وفي سياق التطورات المتلاحقة في مالي، جدد الرئيس الجزائري التزام الجزائر دعم وحدة مالي، وقال إنّ "الجزائر لن تسمح بأن تصبح مالي ملاذاً للإرهابيين، ولن تسمح أبداً بتقسيم جمهورية مالي"، حيث تشرف الجزائر على لجنة الوساطة الدولية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع في مايو/ أيار 2015 في الجزائر.