وصرح مصدر عسكري مسؤول أنه "تم الإفراج عن الرئيس "باه نداو" ورئيس الوزراء "مختار وان"، وعادا إلى العاصمة باماكو بعد اعتقالهما مع شخصيات رفيعة أخرى قبل ايام.
وذكر المصدر إنّ الكولونيل "اسيمي غويتا"، المحرّض على ما يرقى إلى انقلاب ثان في تسعة أشهر، تولى منصب الرئيس الانتقالي حتى إشعار آخر.
ويكون بذلك رجل البلاد "القوي" الكولونيل أسيمي غويتا والانقلابيون الآخرون قد لبّوا دعوة لمجلس الأمن، حيث صدر عن المجلس الطلب بالإفراج عنهم يوم أمس، وأيدها أبرز شركاء مالي.
غير أنّهم بقوا بعيدين عن "الاستئناف الفوري" لمسار انتقالي يقوده مدنيون، وهو أيضاً ما دعا إليه مجلس الأمن وسواه من الأطراف الفاعلين.
الى ذلك أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع الإطاحة بالسلطة دون حديثه عن انقلاب أو التلويح باتخاذ إجراءات قسرية، معتبراً أي تغيير للمسار الانتقالي بالقوة مسالة غير مقبولة.
ويذكر أن مجموعة دول غرب إفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة لوّحت بفرض عقوبات، فيما قد تحفظ العسكريون إلى الآن عن التعبير علناً عن خططهم.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي قد حذّرت في بيان مشترك من فرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء.
وأكد مساعد قائد الانقلاب في مالي أسيمي غويتا، يوم أمس، إستقالة الرئيس الموقّت للبلاد باه نداو، ورئيس الوزراء "مختار وان " بعد اعتقال الجيش لهما.
كما اتهم قائد الانقلاب غويتا، المسؤولان ذاتهما بتشكيل حكومة جديدة من دون التشاور معه على الرغم من أنه مسؤول عن الدفاع والأمن.