وقال مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية "عدالة" المحامي حسن جبارين، إن ممارسات الشرطة الإسرائيلية، وحملة الاعتقالات الأخيرة، تأتي بقرار سياسي محض، ولا أساس قانوني له، وهدفه ترهيب الناس.
وأطلقت شرطة الإحتلال، مساء الأحد، ما أسمته حملة "القانون والنظام" من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم.
وتأتي هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين وناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، إذ جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصا فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.