وجاء إعلان الإليزيه عقب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين، التي قال فيها إنه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية "أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا" وأنه يعتزم "مكافحة الامتيازات غير المبررة والتهرب الضريبي".

وكان ماكرون قد أعلن مساء الاثنين عن رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية بواقع 100 يورو اعتبارا من العام المقبل مقدما بذلك تنازلا كبيرا أمام حراك "السترات الصفراء"، علما أن الحد الأدنى للأجور في فرنسا يبلغ 1498 يورو قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعده.

وتعليقا على كلمة ماكرون، قال الخبير الاقتصادي جان دانيال ليفي من شركة "هاريس إنترآكتيف" إن ماكرون لم يعلن عن "تحول اجتماعي حقيقي بل مبادرات اجتماعية".

وأضاف ليفي أن "مداخلة واحدة لا تكفي لأننا نواجه فرنسيين ينتظرون حصول إجراءات ورؤية ما إذا كان هذا التغيير في المواقف مستداما".