وتهدف الخطة الى رصد 50 مليار دولار بهذا الخصوص من اجل تطعيم 40 %كحد ادنى من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021 , فضلا عن توقعات بتعاف اقتصادي دولي مستدام للتوصل إلى تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2022.

بدورها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا خلال قمة الصحة العالمية المنعقدة في روما في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين: "يحدد مقترحنا أهدافا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحركا براغماتيا".

وأشار القائمون على التقرير إلى أنه بات معروفا الآن أنه لن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة الاقتصادية ما لم تنته الأزمة الصحية، مؤكدين أنه من مصلحة كافة الدول وضع نهاية حاسمة للوباء.

وقالت غيورغييفا: "نحذر منذ مدة من التفاوت الخطير في الثروات الاقتصادية. سيزداد الأمر سوءا مع اتساع الفجوة بين الدول الثرية القادرة على الوصول إلى اللقاحات والدول الفقيرة التي لا تملك هذه القدرة".

وفي أواخر أبريل، تم تطعيم أقل من 2% من سكان إفريقيا بينما تلقى أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة وأكثر من 20% من سكان أوروبا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد، حسب صندوق النقد الدولي.

ويمنح الصندوق أولوية لسد الثغرة في عمليات التطعيم وإعادة العالم إلى مسار النمو. وشددت غيورغييفا على أن الهدف هو "المساعدة على السيطرة بشكل ملموس على الوباء في كل مكان من أجل مصلحة الجميع".

ومن أجل تحقيق ذلك، أكد صندوق النقد على ضرورة زيادة المساهمات في آلية كوفاكس الدولية، التي تأسست في محاولة لمنع الدول الغنية من تكديس اللقاحات، إلا أنها تبدو غير فعالة حتى الآن.

ويمكن للمساهمات أن تتمثل بالتبرع بالجرعات الفائضة عن الحاجة وضمان تدفق المواد الخام واللقاحات عبر الحدود.

وأفاد صندوق النقد الدولي بأن المبلغ المقدر بـ50 مليار دولار يشمل مزيجا من مساهمات قدرها 35 مليار دولار على الأقل، إضافة إلى موارد من حكومات وغير ذلك من أشكال التمويل.