وأكد سعيد خطيب زاده ان "الجميع يعلم بأن المحكمة الكندية غير مؤهلة أساسا للنظر في هذا الحادث الجوي أو الإهمال المحتمل في (أي) حادث وقع خارج الأراضي الكندية وخارج نطاق ولايتها (القضائية)".
وأضاف خطيب زاده في تصريح للمراسلين اليوم الجمعة، ان "الحكم المذكور ليس له أي أساس ولا يستند الى أي وثائق وأدلة عينية، وبالنظر إلى نشره في الفضاء الإفتراضي، ندعو المهتمين بمثل هذه القضايا مراجعته لإدراك هشاشته وافتقاره الى أي أساس".
وأضاف: مع الأخذ في الإعتبار نظام السلوك الكندي تجاه هذه القضية، فمن المتوقع ألا تمتثل كندا للمبادئ القانونية الواضحة والأساسية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "حتى القانون المحلي الذي تذرعت به المحكمة يتعارض مع المبادئ القانونية وهو في الحقيقة انتهاك لالتزامات كندا الدولية".
وأعرب خطيب زاده عن أسفه حيال تصرفات كندا فيما يخص قضية الطائرة الأوكرانية ونهجها السياسي البحت في تطبيق الإجراءات القضائية وصرح ان المحكمة الكندية ومن خلال حذوها حذو المحاكم الأميركية قامت أولاً بتحديد المتهم، ومن ثم لجأت إلى معلومات ذات صلة أو غير ذات صلة وردت في المصادر العامة وخاصة الفضاء الإفتراضي للعثور على أدلة تدعم عقليتها المتحيزة والمحددة سلفا، وسلوك هذا القاضي الكندي المتمثل في اتباع الأوامر والكليشيهات السياسية، يعتبر مخزيا لبلد يدعي سيادة القانون.
ووصف تصرفات الحكومة الكندية بما في ذلك الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الكندية (بشأن قضية حادث الطائرة الأوكرانية) بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات المسيّسة والمعادية لن تؤدي الا الى تعطيل النظام القانوني الذي يحكم قانون الطيران الدولي وتقويض القانون الدولي بشكل عام وإلحاق الأضرار بجميع الدول بما في ذلك كندا.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مواساته لعائلات وذوي الضحايا وأعرب عن تعاطفه معهم وأضاف: لا يوجد تفسير آخر للإيماءات السياسية للحكومة الكندية سوى التجارة بمأساة العائلات الثكلى وذوي ضحايا الحادث والتلاعب بمشاعرهم لأغراض سياسية قصيرة المدى، ونحن نحث الحكومة الكندية على التصرف كحكومة ناضجة بدلاً من التظاهر بأنها نشيطة فيما يتعلق بالبت في هذا الحادث المؤلم، والتصرف وفقا للقواعد المعترف بها دوليا واحترام المبادئ.
وزعمت محكمة أونتاريو العليا في كندا، أمس الخميس، أن تحطم الطائرة الأوكرانية في سماء طهران كان عملا إرهابيا متعمدا.