وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل، اليوم الجمعة، إن "عمليات الإخلاء تتعارض مع القوانين الدولية التي تؤكد أن القدس هي جزءٌ من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفاً أن ذلك "قد يرقى ذلك إلى جريمة حرب".

ولفت كولفيل إلى أنه "بالنظر إلى المشاهد المزعجة في الشيخ جراح خلال الأيام القليلة الماضية، نود التأكيد أن القدس المحتلة لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها القانون الدولي الإنساني".

كما شدد الناطق باسم المفوضية قائلاً "يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها أو فرض قوانين خاصة بها لطرد الفلسطينيين من منازلهم"، مضيفاً "وإلى ذلك يتم تطبيق قانون أملاك الغائبين وقانون الشؤون القانونية والإدارية بطريقة تمييزية بحيث تسهل هذه القوانين نقل "إسرائيل" لسكانها إلى القدس المحتلة وهذا أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".