واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين، وهي صحافية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت "يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين" في 2013.

اعتبرت المحكمة أن هذا القرار "كان له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة"،  وتم تغريم تركيا 1500 يورو "كتكاليف ونفقات" للصحافية التي لم تطلب أي تعويض.

وفي القضية الثانية، غرمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف  يورو كتكاليف ونفقات للنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير، التي رفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.

ولا تزال النائب ملاحقة قضائيا في تركيا بسبب مشاركتها في فبراير 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة "استفزازية".

يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان وخصوصا بعد  محاولة الانقلاب في يوليو 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.