وذكرت البعثة الدائمة لبريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تويتر: "صوت 87 شخصًا من أجل القرار المتعلق بسوريا، الذي ترعاه بريطانيا، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عدداً من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ويوم أمس الثلاثاء، قال ألكسندر شولغين، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في سياق تعليقه على مشروع القرار الخاص بسوريا الذي اقترحته فرنسا، أن الشركاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يحاولون استخدام الملف الكيميائي السوري للتأثير على دمشق.

وأضاف الممثل الروسي: "لم يستطيعوا إضعاف السلطات السورية على الأرض، لذا يحاولون تشويه سمعتها.. يتم تجاهل انفتاح سوريا على التعاون مع الأمانة ومن هنا تزداد التوتر، يريدون الاستمرار في استخدام الملف الكيميائي السوري كأداة للتأثير على دمشق".

ونددت سوريا، في وقت سابق، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزعم بأن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور في هجوم على مدينة سراقب في ريف إدلب عام 2018.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، رداً على تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية حول استخدام السلاح الكيميائي في سراقب، قالت الخارجية السورية، إن " التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير "بعثة تقصي الحقائق" المزور حول حادثة دوما (2018)".

وأضاف بيان الخارجية السورية، أن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وتنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى".

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.