وفي رسالة موجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم الاربعاء قالت وزارة الخارجية السورية: أقدمت سلطات العدو الصهيوني في الساعة 22:35 من مساء يوم الثلاثاء 16 من آذار/ مارس 2021 على العدوان مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط العاصمة دمشق.

وأضافت الخارجية: لم يعد مستغرباً قيام سلطات الاحتلال الصهيوني وفي إطار ممارستها إرهاب الدولة ووصولها لدرجة إعلانها بكل وقاحة بين الحين والآخر عن جرائمها بقصف بعض المناطق في سوريا وذلك بالتزامن المنسق مع أصدقائها وحلفائها من المجموعات الإرهابية المسلحة والتي قامت إحداها بارتكاب جريمة إرهابية بشعة ضد حافلة كانت تقل عدداً من أفراد الجيش السوري في محافظة درعا بتاريخ 15/ 3/ 2021، وكذلك محاولة عدد من الإرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة التسلل إلى دمشق لارتكاب عمليات إرهابية، إلا أنه تم إحباط العملية من قبل عناصر مكافحة الإرهاب السورية.

وأكدت الوزارة أن ذلك العمل المدان يبرهن على التنسيق التام بين الإرهاب الصهيوني والإرهاب التكفيري اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة يتم تداولها في بورصات الأسواق المالية في الدول التي لا تؤمن بالقانون الدولي ولا الشرعية الدولية ولا بميثاق الأمم المتحدة وإنما بشريعة الغاب التي تتخذها تلك الدول كبوصلة توجه علاقاتها الدولية والتي مازالت تل ابيب تتمسك بها حتى الآن وتباركها بعض الدول التي تحمي رعونة وجرائم الكيان الصهيوني لتحقيق أهدافه المشتركة وأجنداته الجيوسياسية المعروفة وذلك من خلال إطالة أمد الأزمة في سوريا عبر دعم المجموعات الإرهابية المسلحة، شريكة الصهاينة في الإرهاب من جهة والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى ولإعاقة الجيش السوري وحلفائه عن هزيمة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وباقي المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها بمختلف مسمياتها.

وقالت الوزارة إن سوريا لا تستغرب أيضا استمرار تل ابيب في نهجها العدواني الخطير واستمرار التنظيمات الإرهابية المسلحة باقتراف جرائمها واستمرار المحتلين الثلاثة "الإسرائيلي والتركي والأميركي" باحتلال أجزاء عزيزة من الأرض السورية وقيام الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى التي تدور في فلكها بإصدار بيانات شبه متطابقة بمناسبة ما سمي "مرور عشرة أعوام على النزاع في سوريا" وذلك في تبادل مكشوف ومخجل للأدوار بين هؤلاء الذين يقومون بدورهم المرسوم لهم بالاعتداء على سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الإقليمية.

وأضافت الوزارة إن سوريا تؤكد أن أعمال العدوان والتحركات المشبوهة التي تشن ضدها مؤخراً لن تثنيها عن عزمها في المضي قدماً بتحقيق استحقاقاتها الدستورية وفي حربها المشروعة ضد الإرهاب وأن استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة مرفوض تماماً وعلى كل الدول التي تقف وراءها أن تعي تماماً أنها ستتحمل المسؤولية الدولية كاملة عن عواقبها بموجب أحكام القانون الدولي.

وتابعت الخارجية: كما تؤكد سوريا على أن كل هذه الاعتداءات والتحركات لن تستطيع ترهيب الشعب السوري بل زادته إصراراً على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.

وختمت الوزارة رسالتها بالقول: ان سوريا كانت ولا تزال تعول على قيام الأمم المتحدة بدورها المنوط بها في تطبيق وحماية ميثاقها من خلال إدانة كل الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضيها ورفاه شعبها بما في ذلك أعمال العدوان الصهيونية المتكررة وجرائم المجموعات الإرهابية المسلحة وجرائم المحتل التركي والأميركي وذلك من خلال قيام المنسق الجديد لعملية السلام في غرب اسيا "تور ويسلاند" بتنفيذ ولايته وإبلاغ مجلس الأمن بإحاطته الشهرية بهذه الاعتداءات والانتهاكات وعدم التستر عليها على غرار ما كان يفعل سلفه نيكولاي ملادينوف وكذلك من خلال قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الصهيونية وأن يلزم كيان الاحتلال باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.