جاء ذلك في تقرير صدر عن منظمات "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب".
وأوضحت المنظمات أن التقرير يتناول الطرق والوسائل المحددة التي يتم من خلالها ارتكاب التعذيب في البحرين، مع التركيز بشكل خاص على الفترة منذ الحراك الشعبي في 2011 والقمع العنيف الذي أعقب ذلك.
وأضافت أن التقرير يعتمد على أقوال الشهود المباشرة من الناجين من التعذيب.
وخلص التقرير إلى عدم وجود آليات فعالة في البحرين لضمان المساءلة والإنصاف.
وأشار إلى أن الآليات المحلية، مثل الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة، أخفقت في التحقيق بشكل مستقل بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف وحصول الضحايا على تعويض.
وقدم التقرير عددا من التوصيات إلى الحكومة البحرينية من بينها ضمان مشاركة منظمات حقوق الإنسان وضحايا التعذيب في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وتدريب أفراد الشرطة والأمن والعاملين في الجهاز القضائي على احترام حقوق الإنسان خلال إجراءات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق.
ودعت المنظمات الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحث التقرير في إمكان اللجوء إلى سبل قانونية مثل الولاية القضائية العالمية من أجل معالجة ثقافة الإفلات من العقاب طويلة الأمد التي تسمح لمرتكبي التعذيب في البحرين بالإفلات من العقاب.
ويكشف التقرير عن دور المجتمع الدولي في تسهيل استخدام التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة في البحرين، بمن في ذلك أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الإنترنت والصحفيين والمحامين والزعماء الدينيين.
وبحث التقرير في مدى شرعية تقديم دعم عسكري وتقني إلى حكومة البحرين بشكل مستمر من قبل بعض الدول.
ودعا إلى القيام بعدد من الخطوات القانونية الدولية بشكل عاجل لمحاسبة أعضاء المجتمع الدولي لتسهيلهم ارتكاب جرائم التعذيب في البحرين.

المصدر: وكالات