وقال المصدر إن "رئيس البرلمان ينتظر وصول الأسماء"، وأن "الحلبوسي سيدعو لجلسة التصويت على قائمة بقية الوزراء".
وأضاف، أن "هناك توجها لدى مجلس النواب لحسم التشكيلة الوزارية بأسرع وقت ممكن، وحتى لو لم يتم حسم الوزارتين الأمنيتين في الجلسة ذاتها فعلى الأقل، حسم إحداها وترك الأخرى لوقت لاحق".
وشدد المصدر على "أهمية إنهاء ظاهرة تولي المناصب بالوكالة، خاصة وأن البرلمان شرع بهذه الخطوة في مجلس القضاء الأعلى وصولا إلى باقي المؤسسات التي تدار بالوكالة".
يذكر أن الكتل السياسية العراقية تخوض مفاوضات للاتفاق على المرشحين للوزارات الثماني الشاغرة المتبقية في حكومة عبد المهدي، وأبرزها الداخلية والدفاع، والتربية والتعليم العالي والعدل.