ومنذ 2015، تحتفظ وزارة الدفاع بقاعدة بيانات لانتهاكات قانون حقوق الإنسان في اليمن، وأعلنت الوزارة عن وجودها عندما تورطت الحكومة في طعن قانوني بشأن قرارها بمنح تراخيص تصدير لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية لبيع أسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.

وترفض الحكومة نشر قاعدة البيانات، مما يجعل من المستحيل معرفة الحوادث التي تم تسجيلها. وتشير مصادر الدفاع إلى أن السبب في ذلك هو أنها تحتوي على معلومات من مجموعة واسعة من الأصول، وبعضها يعتبر حساسًا للغاية ولا يمكن نشره على الملأ.

وبحلول يوليو الماضي، تم تسجيل أكثر من 500 انتهاك محتمل في قاعدة البيانات. لكن جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن العدد الحقيقي للانتهاكات السعودية في اليمن أكثر من 20 ألف غارة جوية.

في أكتوبر الماضي، طرحت وزيرة التجارة الدولية في الظل في حزب العمال، إميلي ثورنبيري، سلسلة من الأسئلة حول مجموعة من الحوادث التي حددها مشروع بيانات اليمن، وهي مبادرة غير ربحية يديرها خبراء في الأمن وحقوق الإنسان والتي تعتبر أن يكون أكبر سجل متاح من الضربات الجوية.

ومن بين الهجمات التي حددها المشروع، والتي أكدت وزارة الدفاع عدم تضمينها في قاعدة البيانات، تلك التي وقعت في يناير 2018 على جسر وسوق في مديرية قفلة عذر، مما أدى إلى مقتل 17 شخصًا، بالإضافة إلى مصرع 30 آخرين في غارة جوية استهدفت تجمع عزاء في منطقة خب والشعف في سبتمبر 2015.

وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة: "يجب أن يكون هناك تحقيق كامل في سبب عدم إدراج هذه الحوادث، لا سيما عندما تكون جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية وكان لها عدد من القتلى المدنيين".

وأضاف سميث: "منذ أن بدأت هذه الحرب الوحشية، أظهرت القوات التي تقودها السعودية تجاهلاً تامًا لأرواح الناس وحقوقهم في اليمن".

بينما ذكرت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، في يوليو الماضي، أن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي ارتكبها القوات التي تقودها السعودية لا تشكل نمطًا بل كانت "حوادث منعزلة".

ومنذ بدء قوات التحالف حربها في اليمن، باعت المملكة المتحدة أسلحة للسعودية بقيمة 5 مليار جنية إسترليني (6.8 مليار دولار).