وأضاف الرئيس روحاني في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الأحد: في ظروف الحرب الاقتصادية، بذلت الحكومة قصارى جهدها لحل المشاكل المعيشة للشعب رغم ضغوط الحظر، وكانت أولوية الحكومة توفير السلع الأساسية من أجل زيادة الرفاهية العامة ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وقال روحاني إن السيطرة على تقلبات السوق المحلية ومنع ارتفاع الأسعار النسبية للسلع الأساسية ومعدل التضخم في البلاد وخلق الرخاء النسبي في المجتمع من أهم أهداف الحكومة.
وشدد على أن السياسة الكلية المتمثلة في توفير النقد الأجنبي وتخصيصه للسلع الأساسية لا ينبغي أن تكون أرضية للريع والفساد.
وأضاف: بينما يجب بذل الجهود لتحسين سعر العملة المحلية والسياسة التجارية، في الوقت نفسه، تم تكليف وزارتي الصمت والجهاد الزراعي والجهات الأخرى ذات الصلة بخطة مفصلة لمراقبة توزيع البضائع وإدارة اسعارها بدقة.
وتابع الرئيس روحاني: في الآلية التي اقترحتها الحكومة في العام المقبل، فإن توفير السلع الأساسية مع التركيز على زيادة الرفاهية العامة هو المحور الرئيسي ويجب تنفيذها من خلال تخصيص موارد النقد الأجنبي اللازمة في حركة منهجية للإمداد والإنتاج والتوزيع في البلاد.