احتجاجات مستمرة ازدادت عنفا ودموية يوما بعد يوم، منذ انطلاقها قبل أكثر من اسبوع، ضد سلطات منطقة كردستان العراق، وأحزابه الكبرى على خلفية الفساد المستشري، وتأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لعدة أشهر.
وبعد خروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمع المئات لاول مرة أمام مبنى المحافظة، ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية، التي يتهمونها بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة،
شرطة مكافحة الشغب، سرعان ما تدخلت واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، عندما حاول المحتجون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة.
"اللجنة الأمنية العليا" في منطقة كردستان اكدت، إنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص، ومنعت جميع التظاهرات غير المرخصة، وخاصة التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين"، وقالت ان "القوات مخولة بايقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون".
اثر ذلك، قوبلت التظاهرات الأخيرة بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية. وقتل حتى الان سبعة أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد.
المتظاهرون تعرضوا لإطلاق رصاص في عدة بلدات، أثناء تجمعهم أمام مقرات حكومية، وأخرى للحزب الديموقراطي الكردستاني، وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر.
ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة في كردستان العراق، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني، التي يتحدر منها رئيس الاقليم ورئيس وزرائه.
ودانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل".
واتهمت ست منظمات حقوقية غير حكومية، بينها "منظمة العفو الدولية"، سلطات منطقة كردستان العراق، ب"استهداف نشطاء المجتمع المدني، بتوقيفهم من أماكن عملهم"، إضافة إلى "تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...