ورداً على بيان فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة، هذه المواقف غير المسؤولة وأضاف، ان الأنشطة النووية السلمية لايران تدخل في إطار القانون الدولي وهي شرعية بالكامل، وتتم متابعتها بما يتماشى مع الحقوق الطبيعية وغير القابلة للتجزئة للدول.

وتابع: عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض الحظر واستمرار أوروبا في نكث العهود فيما يتعلق بالمصالح الإقتصادية لإيران المترتبة على إزالة الحظر عنها المنصوص عليه في الاتفاق النووي، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطواتها النووية الثلاث وفقا للفقرتين 26 و 36 من الاتفاق النووي مما يتفق تماما مع الاتفاق.

وشدد خطيب زاده، على "أن إيران لطالما أكدت أن العودة ستكون ممكنة إذا ما تم تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل من قبل الأطراف الاخرى".