وينص مشروع القرار على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة.

وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قرار متعلق بصادرات الأسلحة وقدمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ.

وجاء في نص الوثيقة: "يرى البرلمان الأوروبي أن صادرات (الأسلحة) إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار (2)، وذلك بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة".

كما ينص على أن البرلمان الأوروبي "يكرر دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس، إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

ويرى معدو مشروع القرار "ضرورة إطلاق عملية تفضي إلى آلية عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك"، معبرين عن أسفهم بسبب عدم أخذ بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، سلوك البلدان المقصودة ولا الاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المصدرة، الأمر الذي يمكن أن يقوض نظام التحكم الأوروبي الكامل على الأسلحة".

وفي وقت سابق، وافق البرلمان الأوروبي بالفعل، على قرار منفصل يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تطوير موقف مشترك لفرض حظر الأسلحة على السعودية، وكذلك فرض عقوبات ضد الرياض.