وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، وفدا مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.
واختتمت الجولة الثانية من الحوار الليبي في المغرب بتوصل وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات أساسية حول مناصب المادة «15» من الاتفاق السياسي الليبي، فيما يخص المناصب السيادية وتوزيعها وآليات التنصيب وتولي المناصب.
وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.