وقالت رئيسة إثيوبيا في خطاب أمام البرلمان: "سيكون هذا العام هو العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي'>سد النهضة الإثيوبي الكبير في توليد الطاقة باستخدام التوربينات".

وتسبب السد، الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا، في توتر علاقات إثيوبيا مع مصر، وإلى حد ما أيضا مع السودان.

وانطلقت مفاوضات، منذ بدء بناء السد عام 2011، بين الدول الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق طموحات شعوبها.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.

بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.

وتصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 في المئة من احتياجاتها المائية، بينما ترى إثيوبيا أن السد، ضرورة وجودية، إذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء. وسيُوفر الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي.

وقد أخفقت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق مرات عدة، آخرها كان في محادثات استضافها الاتحاد الأفريقي في يوليو الماضي.