واشار حميد رضا علومي يزدي في لاهاي الى عدم قانونية اعادة فرض الحظر الظالم من قبل اميركا بعد خروجها من الاتفاق النووي والتي شملت جميع قطاعات الاقتصاد الايراني ومنها النفط والغاز والشؤون النقدية والبنكية وصناعة السيارات والملاحة البحرية والصناعات المعدنية والانشاءات وبالتالي فقد الحقت بالشعب الايراني والشركات الايرانية خسائر مادية وغير مادية كبيرة.

وقال انه سيتم في مراحل قادمة تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بحجم الخسائر الى محكمة لاهاي واضاف، رغم القرار الموقت للمحكمة فان الولايات المتحدة لم تبادر لرفع العقبات واجراءات الحظر المتعلقة بصادرات الاغذية والادوية والمعدات الطبية وقطع الغيار ذات الصلة بامان وسلامة طائرات نقل الركاب (الى ايران) ومازالت لا تتبع قرار المحكمة.

واضاف، انه مثلما تم توضيحه في اللوائح الخطية التي قدمتها ايران فان اجراءات الحظر والخسائر الناجمة عنها تتعارض مع الالتزامات المختلفة للولايات المتحدة في معاهدة (الصداقة) العام 1955.

واعتبر علومي يزدي هدف اعتراض اميركا على اهلية المحكمة هو ايجاد تاخير في مسيرة البت في شكاوى ايران المتقنة والمستدلة المبنية على خرق معاهدة العام 1955 (من قبل اميركا).

واوضح بان مآخذ الولايات المتحدة على اهلية المحكمة؛ اما انها تفتقد للاساس القانوني واما انها مبنية على اتهامات لا اساس لها ضد ايران واما انها متعلقة بطبيعة شكاوى ينبغي البت فيها في مرحلة لاحقة.  

واكد بان المحكمة لها الان فرصة تاريخية للعمل الى جانب القوانين الدولية والمجتمع الدولي للوقوف امام نهج الاحادية والتمرد على القانون من قبل الحكومة الاميركية وان ترفض اعتراضاتها التي لا اساس لها وان تبت في جوهر هذا الملف المهم.

وتحدث محامو ايران الاربعة ودعوا المحكمة لرفض اعتراض اميركا على اهلية المحكمة للبت في الشكوى المرفوعة من قبل ايران.