بالإضافة إلى "تولي السلطة العسكرية العليا، فورًا، مهمة الحفاظ على الأمن وتوضع تحت تصرفها كافة الأجهزة، وتكليف الجيش لمسح الأضرار لبدء دفع التعويضات لمستحقيها".

كما تقرر تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة في بيروت، فضلا عن فتح 100 مليار ليرة (70 مليون دولار تقريبا) كاعتماد استثنائي لمواجهة آثار الكارثة.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

وقالت وزيرة المهجرين ​غادة شريم: سيتم فرض "الإقامة الجبرية لكل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص الملف حتى 4 آب 2020".

وهز انفجار ضخم أمس مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة "منكوبة".