وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، وحول استئناف نشاطات تنظيم داعش في العراق واستهدافه مؤخرا لقوات الحشد الشعبي، أعتبر موسوي أن هذا الامر ربما يكون ردا على مطلب الشعب العراقي وقرار مجلس النواب بخروج القوات الاجنبية من العراق، بحيث ان امريكا تريد القول أنها اذا لم تكن موجودة في العراق فان الأمن لن يستتب فيه.

واضاف أن فلول داعش موجودة في بعض مناطق العراق والى جواره، وبما أن امريكا تتعرض لضغوط من الشعب العراقي فانها تريد من خلال تقوية داعش ايجاد مبررات لعدم الخروج من العراق أو تاخير هذا الخروج على الاقل، مؤكدا أن ايران ستعلن موقفها عمليا وعلنيا بالوقوف الى جانب حكومة وشعب العراق.

وفي جانب آخر  أكد موسوي ان دول الجوار ومن بينها العراق ترغب بإبقاء حدودها مفتوحة مع إيران رغم أزمة كورونا من أجل التبادل التجاري.

واوضح في هذا المجال، ان المعابر الحدودية الثلاث بين ايران وكردستان العراق مفتوحة ويجري من خلالها التبادل التجاري، كما ان المعابر الاخرى مغلقة بسبب ظروف كورونا، لكن بالمحصلة فان جميع دول الجوار ترغب بفتح الحدود مع مراعاة الشروط الصحية بهدف تبادل السلع وعدم حصول نقص لدى اي طرف في هذا المجال.

وبشان قرار المانيا الاخير بحظر نشاطات حزب الله اللبناني على اراضيها ووضعه في قائمة المنظمات الارهابية قال موسوي : اننا نعتقد أن المانيا بهذه الاجراءات تسدد مديونياتها التاريخية للصهاينة دون أن تلتفت الى مايثيره قرارها من ردود افعال لدى المسلمين.

واضاف ان حزب الله، حزب متكامل وقوي وهو جزء من الحكومة والبرلمان والشعب اللبناني.

وبشأن شكاوى إيران على ألمانيا لبيعها الأسلحة الكيماوية لصدام خلال الحرب المفروضة، قال موسوي: إن قضية دعم ألمانيا لصدام وبيع الأسلحة الكيماوية له ضد إيران واضحة ومؤكدة، وقد ثبت ذلك، موضحا أن الألمان كان لهم دور كبير في الجرائم التي ارتكبها صدام ضد القوات المسلحة الإيرانية، والشعب الإيراني، والشعب المضطهد في العراق، وخاصة الأكراد العراقيين، مضيفا ان متابعة هذا الموضوع كانت مستمرة من وقت الحرب المفروضة، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة العراقية آنذاك وحلفائها الذين تعاونوا مع صدام.

وتابع المتحدث باسم الخارجية قائلا: لقد صدرت قرارات بهذا الشأن والمتابعة مستمرة، هناك ذكريات مريرة يحملها الشعبين الإيراني والعراقي ضد حلفاء صدام، واننا نتوقع من الحكومة الألمانية محاكمة الجناة والاعتذار الرسمي لشعبي وحكومتي  إيران والعراق.