وأضاف صالح في كلمة له أن مسؤولية القوى السياسية والحكومة القادمة، هي معالجة النقص الحاصل في الخدمات.
وتابع من أولويات مهام الحكومة القادمة، حماية الدستور والحرص على تطبيق القانون بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والأمني فضلا عن حفظ حقوق كافة المواطنين.
وأكد صالح، حرصه على الالتزام باليمين الدستورية التي أقسم عليها والحفاظ على وحدة العراق.