وذكر عبدالمهدي في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والى اعضاء البرلمان العراقي، بمناسبة إنتهاء المدة الدستورية لنيل ثقة المكلف محمد توفيق علاوي الذي أعلن اعتذاره عن التكليف، انه يعلن عن اللجوء الى الغياب الطوعي، كما أقترح تحديد الرابع من كانون الاول المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة.

وطالب عبد المهدي خلال رسالته بتكليف احد وزراء حكومته بادارة جلسات مجلس الوزراء بدلا عنه، مؤكداً بأن حكومة تصريف الاعمال ليست الحل المناسب.

واشار الى انه لن يلبي أي دعوة لإجراء لقاءات او مباحثات اجتماعية رسمية محلية او اجنبية.

كما دعا عبد المهدي، الى حل البرلمان قبل 60 يوما من تاريخ اجراء الانتخابات المبكرة.

من جانبه انتقد النائب في البرلمان العراقي محمد إقبال اعلان عبدالمهدي "الغياب الطوعي"، معتبرا في بيان له، انه "مصطلح (جدلي)، لم يرد في الدستور، لم يرد في القانون، لم يرد في أي سابقة قانونية".

وأضاف اقبال، "ننتظر تعليق من كان يدعي رفض محمد توفيق علاوي من السياسيين بحجة الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

يذكر ان قرار رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي "الغياب الطوعي" جاء بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من اهل الاختصاص حسبما جاء في رسالته.

وفي ذات السياق ثمن المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، أبو علي العسكري، اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عن تشكيل الحكومة، ودعا إلى التمسك برئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه، وكشف عن ان أحد الأسماء المتداولة لرئاسة الوزراء "متهم بمساعدة" العدو الأميركي في جريمة اغتيال قادة النصر.