وقال اللورد نورمن لامونت"، رئيس غرفة التجارة البريطانية وإيران، في مقابلة خاصة مع إرنا اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مبعث ارتياح لبريطانيا، مضيفا أنه على الرغم من تعهد الحكومة الأمريكية بعدم وضع العقبات امام تصدير السلع الأساسية، ولكن من الناحية العملية لا تطبق هذا الأمر.
وأضاف: نحن بحاجة للتأكد من استثناء هذه السلع، وسأحاول من خلال الحوار مع الوزراء، السعي لالتزام امريكا بتعهداتها لتجنب عرقلة البضائع الضرورية.
وقد طلبت المحكمة الدولية من الولايات المتحدة ضمان عدم تأثير العقوبات ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.
وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن "المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في الثامن من أيار/ مايو ۲۰۱۸ على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".
وقال رئيس غرفة التجارة البريطانية والإيرانية، الذي عاد لتوه من طهران، ردا على سؤال حول نتائج الزيارة: كان الغرض من الزيارة هو توسيع العلاقات التجارية بين البلدين. ذهبت إلى إيران لتوضيح أنه على الرغم من العقوبات (من قبل اميركا) ، فإن الحكومة البريطانية تتخذ خطوات للحفاظ على العلاقات التجارية.
وأشار إلى أنه تحدث عن واحدة أو اثنتين من الشركات الخاصة النشطة في إيران وأعرب عن رضاه بنتيجة زيارته.
وتابع: قبل انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، كانت التجارة البريطانية مع إيران تنمو بنسبة ۱٥-۲۰ ٪ سنويا ، ولكن الآن قامت بعض الشركات باعادة النظر بأنشطتها في إيران، وبعضها قد تخلي تماما، وباقي الشركات علقت أنشطتها.
وقال رئيس غرفة التجارة البريطانية والإيرانية، إن الحكومة البريطانية، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعمل جاهدة لإيجاد طرق خاصة للدعم المالي للتجارة مع إيران، وعلى وجه الخصوص لدفع أسعار التصدير الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في ۸ مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع بين مجموعة (٥+۱) وإيران عام ۲۰۱٥، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران، والذي واجه القرار الأمريكي، انتقادات واسعة من دول العالم بما فيها بريطانيا وفرنسا والمانيا.