وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمتها وكالة "صفا" الفلسطينية، أن الصفقة تقع في 181 صفحة، مقسمة إلى 22 بند رئيسي وتحتوي على مواضيع رئيسية مثل الحدود والأمن والمستوطنات وغيرها.

ونصت الصفقة على أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن "إسرائيل" ملزمة قانونيًا بمنح الفلسطينيين 100% من المناطق المحتلة عام 1967، وهذا الأمر يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 242"، إذ لفت معدو الصفقة إلى أن العرض هو "حل منطقي يمنح الفلسطينيين منطقة توازي تلك التي كانت لهم قبل عام 67، ولكن مع تبادل للأراضي".

كما ذكرت الصفقة أن 97% من المستوطنين في الضفة سيتم دمجهم مع "إسرائيل"، وسيشعرون بوجود تواصل جغرافي بين المناطق المحتلة عام 1948 ومناطق 1967، وهو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية، أما فلسطينيًا فسيشعر 97% من الفلسطينيين بوجود تواصل جغرافي في مناطقهم عبر جسور وأنفاق، كما سيكون لهم رصيف خاص في موانئ أسدود وحيفا وتبادل للأراضي وبخاصة في النقب.

كما يدرس الإسرائيليون منح الفلسطينيين منطقة المثلث بالداخل الفلسطيني، وهي التي تضم حوالي 250 ألف فلسطيني مقابل وجود المستوطنات في جسد الدولة الفلسطينية الموعودة.

وفيما يتعلق بالمستوطنات المعزولة فستخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية وسيتم ربطها بـ"إسرائيل" عبر شبكة طرق خاصة، في حين سيخضع الفلسطينيون المتواجدون في قرى وبلدات معزولة لسيطرة مدنية فلسطينية، أما أمنيًا فالسيطرة ستكون إسرائيلية.

أما بخصوص غور الأردن فسيخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة مع ضم تلك المناطق لـ"إسرائيل"، في حين سيتم البحث عن صيغة تسمح للفلسطينيين بمواصلة زراعة الأراضي هناك منعًا للتمييز وبتصاريح سيتم منحها عبر الاحتلال الإسرائيلي.

واشترطت الصفقة المشؤومة منح الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح دون حدود بعد اكتمال عدة شروط تبدو شبه مستحيلة، منها: عدم إخلاء أي مستوطن، نزع سلاح حماس وقطاع غزة، الاعتراف بالدويلة اليهودية، إلغاء حق العودة لـ"إسرائيل"، العمل ضد "الإرهاب" ووقف التحريض، الاعتراف بالحدود الشرقية كحدود إسرائيلية، فيما ستبقى "القدس عاصمة موحدة لإسرائيل"، وستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي حال تحققت هذه الشروط؛ سيتم النظر بعدها في منح الفلسطينيين دولة عاصمتها في شرقي القدس دون الأقصى، وربط الضفة الغربية مع القطاع عبر نفق، وسيحصل الفلسطينيون على مناطق بالنقب الغربي بدلاً من تلك التي بقيت عليها المستوطنات.

كما سيتم تجميد البناء في المستوطنات طوال فترة المفاوضات البالغة أربع سنوات، وسيكون بإمكان اللاجئين العودة لمناطق الدولة الفلسطينية الموعودة، التي ستكون على مساحة 70% من الضفة الغربية، وستبقى المستوطنات المعزولة كجيوب خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسيتم إقامة صندوق تعويضات للاجئين، وضمان حرية العبادة.

قطاع غزة

وفيما يتعلق بقطاع غزة؛ قالت الصفقة إن أي تحسن جوهري في حياة السكان هناك لن يحصل قبل نزع كامل للسلاح ووقف لإطلاق النار مع "إسرائيل" وحكومة تسمح للمجتمع الدولي بتحويل الأموال للاستثمارات على أن لا تهدم في مواجهات مستقبلية، كما ستحافظ "إسرائيل" على المياه الإقليمية تحت سيطرتها، وهي مهمة لأمن "إسرائيل" وتمنح الاستقرار للمنطقة.

ووضعت الصفقة عدة نقاط يتوجب تحقيقها قبل منح الفلسطينيين دولة والمتعلقة بقطاع غزة وهي:

1. ستتسلم السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى مقبولة دولياً السيطرة الكاملة في القطاع.

2. سيتم نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل.

3. سيتم الإعلان عن قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل.

4. في حال لم تنجح جهود استعادة الجنود والإسرائيليين الأسرى في غزة حتى ذلك الحين فيجب تسليمهم فوراً.

5. إذا ما كان لحركة حماس دور في الحكومة الفلسطينية فعليها الالتزام بعملية السلام وتبني قرارات الرباعية الدولية بما فيها الاعتراف بإسرائيل وتعهد بوقف العنف.

6. تتوقع الولايات المتحدة بألا تضم الحكومة الفلسطينية رجالات حماس والجهاد ومنظمات أخرى إلا إذا ما التزموا بالمذكور أعلاه.

منطقة تجارة حرة

سيتم إقامة منطقة تجارة حر بين الدولة الفلسطينية والأردن على أن تم تصدير البضائع من المطارات الأردنية، كما سيتم البدء بالمفاوضات بين فلسطين والولايات المتحدة حول إبرام اتفاقية تجارة حرية.

الموانئ

تنص صفقة ترامب على أنه من الصعب إقامة ميناء في غزة في المدى المنظور بسبب التحديات الأمنية وبالتالي فقد أوضح الأمريكان أن بإمكان الفلسطينيين استخدام الموانئ "الإسرائيلية" في حيفا وأسدود لغايات الشحن فقط، وسيتم نقل البضائع عبر طرق سريعة للدولة الفلسطينية بناءً على الترتيبات الأمنية "الإسرائيلية"، كما سيكون بإمكان الفلسطينيين استخدام ميناء العقبة في الأردن.

وفي حال تحققت جميع الشروط وبعد 5 سنوات من التوقيع على الاتفاق سيكون بإمكان الفلسطينيين إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل القطاع.

الأسرى

سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد التوقيع على الاتفاق ما عدا المتهمين بالقتل أو محاولة القتل والتآمر للقتل، على أن يتم الإفراج عنهم على دفعتين وسيتم الإفراج بداية عن القاصرين والنساء والأسرى فوق سن 50 عامًا، والأسرى المرضى الذين تبقى لهم ثلث مدة محكومياتهم، أما الإفراج عن الدفعة الثانية فسيكون خاضعاً لموافقة إسرائيلية ووفقاً لاعتباراتها.

اللاجئون

أما بخصوص قضية اللاجئين؛ فنصت الصفقة على رفض عودتهم للمناطق التي هُجّروا منها، والفرص المتاحة أمام اللاجئين بعد إقامة الدولة الفلسطينية، وهي:

1. العودة للدولة الفلسطينية (وفقًا لشروط).

2. الانخراط في الدول التي يعيشون فيها (بموافقة تلك الدولة).

3. استيعاب 5 آلاف لاجئ سنويًا لمدة 10 سنوات لدى منظمة الدول الإسلامية بموافقتها.

4. وبخصوص اللاجئين في سوريا ولبنان فستقوم لجنة إسرائيلية فلسطينية بدراسة كيفية حل هذه القضية وسيتم إلغاء مسمى لاجئين ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفيما يتعلق بتبادل الأراضي؛ جاء في الصفقة أن الأمر لن يقتصر على مناطق بالنقب بل قد يمتد الأمر إلى المدن والبلدات الفلسطينية في المثلث بالداخل الفلسطيني ومن بينها: الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا وجلجولية، وفي حال وجود توافق واستفتاء إسرائيلي على ذلك فسيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبح تلك المناطق داخل الدولة الفلسطينية الموعودة.

كما سيتم شق طريقين مركزيين لربط الضفة الغربية بالأردن مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية وسيتم بناءً معابر حدودية حديثة.

القدس

وفيما يتعلق بالقدس؛ نصت الصفقة على أن وجود جيشين في المدينة سيكون خطئًا كبيرًا؛ وبالتالي يجب الامتناع عن تقسيم المدينة، ولكن يتوجب الإبقاء على جدار الفصل بين المدينة وأحيائها الشرقية كحدود للدولة الفلسطينية.

وبخصوص الصلاة في الأقصى فستكون متاحة "لجميع الديانات بشكل سلمي"، والعاصمة الفلسطينية ستكون في كفر عقب وشعفاط وأبو ديس، وعلى سكان القدس الفلسطينيين الاختيار ما بين الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

ووفقًا للصفقة؛ فسيتم إقامة سفارات في العاصمة الفلسطينية الجديدة بالإضافة لمراكز سياحية في "عطاروت"، كما تنص الصفقة على إقامة شبكة سياحية مشتركة في البلدة القديمة من القدس مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية الكاملة.

الأمن

وشدد معدو الصفقة على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح دون جيش بشكل كامل، وستبقى كذلك وسيكون فيها قوات أمن للحفاظ على الأمن الداخلي لمنع العمليات المنطلقة من مناطقها ومن مناطق الأردن ومصر و"إسرائيل".

وستكون مهمة الأمن الفلسطيني الحفاظ على النظام العام، وتطبيق القانون، والعمل ضد الإرهاب بالتعاون مع "إسرائيل" والأردن ومصر والحفاظ على الشخصيات الدبلوماسية والأجانب.

كما جاء في الصفقة أن منح الفلسطينيين دولة سيتحقق بعد اختبار لقدراتهم الأمنية في مكافحة "الإرهاب"، وفي حال رأت "إسرائيل" أنهم يحاربون الإرهاب بالشكل السليم فسيتم البدء باختبار لمنحهم أجزاء من الضفة، وفي حال فشلوا في هذا الاختبار فسيكون لإسرائيل الحق باستعادة تلك المناطق.

المجال الجوي

وبخصوص المجال الجوي للدولة الفلسطينية العتيدة فسيبقى خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية، كما سيحتفظ جيش الاحتلال بمحطات إنذار مبكرة داخل فلسطين، وسيتم استخدام وسائل تجسس وتعقب في أجواء الدولة الفلسطينية كالطائرات الصغيرة والبالونات وغيرها منعًا لتحول الضفة الغربية إلى "غزة 2".

المعابر الحدودية

وفي مسألة المعابر؛ فستخضع أمنيًا لـ"إسرائيل" وبوجود موظفي أمن صهاينة في المعابر باللباس المدني مع وجود لعناصر الأمن الفلسطيني والأمن الأمريكي.