وقالت سلام إن محاكم النظام أصدرت الجمعة، أحكاماً بإسقاط جنسية مواطنين وبذلك يكون عدد المسقطة جنسياتهم حسب الأعوام كالتالي: ۲۰۱۸ (۲۳۷) ۲۰۱۷ (۱٥٦) و۲۰۱٦ (۹۰) و۲۰۱٥ (۲۰۸) و۲۰۱٤ (۲۱) و ۲۰۱۳ (۰) و۲۰۱۲ (۳۱) ليصبح المجموع ۷۳۸.
وكانت سلام قد أطلقت في ۲۳ فبراير ۲۰۱۸ الموقع الإلكتروني "أنا بحريني" باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن.
وقالت المنظمة إن السابع من نوفمبر ۲۰۱۲، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية ۳۱ مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني.
وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الى ٥۷۸ مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء ۱۹ عالم دين شيعي بحريني ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم: آية الله الشيخ عيسى قاسم وآية الله حسين نجاتي وآية الله محمد سند.