وصرحت الخارجية المصرية، بأن كلمة الوزير سامح شكري تضمنت التأكيد على موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، محذرا من مغبة استمرار التوسع الاستيطاني بما يدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية والعنف.
وأضاف الوزير شكري أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، وبما يتطلب التصدي لكافة مساعي تهميشها وتصفيتها، فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين بما يعزز من صمودهم، حتى نيلهم حقوقهم المسلوبة.