وقالت اللجنة في بيان: "في لحظة فارقة من تاريخ العراق، ومرحلة جديدة من صفحات الديمقراطية في صورة إرادة شعبية واعية، وإيمانًا منا بضرورة الاستجابة للمطالب الوطنية الحقة لأبناء شعبنا العراقي، وتماشيًا مع متطلبات التقدم بالبلد والارتقاء بمستوى تلبية الدستور لحاجة الحاضر والمستقبل لأبناء شعبنا العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، واستناداً إلى قرار مجلس النواب المرقم (221) في 2019/11/3 الذي نص على تشكيل لجنة مؤقتة من مجلس النواب؛ لغرض إجراء مقترحات التعديلات الدستورية استنادا للمادة (142) من الدستور؛ عقدت اللجنة النيابية اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن الكعبي".
وأضاف البيان أن اللجنة قررت "إشراك لجنة الحكماء التي دعت المرجعية الدينية إلى تشكيلها في مناقشات اللجنة؛ لتقديم الأفكار والمقترحات حول التعديلات الدستورية"، إلى جانب "إشراك خبراء أساتذة القانون الدستوري في الجامعات العراقية بإعداد الصياغات اللازمة؛ لإجراء التعديلات الدستورية".
وأشار إلى "دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة؛ بغية رفد اللجنة بالآراء والأفكار والمقترحات حول التعديلات الدستورية"، معلناً: "فتح موقع إلكتروني يتم من خلاله استقبال آراء كل شرائح المجتمع العراقي، ومنهم الممثلون عن المتظاهرين حول رؤيتهم في التعديلات الدستورية".
وشدد البيان على "الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق"، و"دعوة السلطات القضائية والتنفيذية لإرسال ممثليهم للاستماع إلى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية"، والمضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات الدستورية المحددة.
كما قررت اللجنة أن "تبقى باجتماعات متواصلة ومستمرة؛ لإنجاز التعديلات الدستورية اللازمة بأسرع وقت ممكن، وبما ينسجم مع الحاجة الفعلية لأسس بناء الدولة وفقًا للأطر الدستورية". 
وخرج العراقيون في مظاهرات إلى الشوارع منذ مطلع الشهر المنصرم، وكانت الشعارات التي رفعها المتظاهرون أولاً ترفض الفساد وتطالب بالإصلاح وتوفير فرص العمل، لكن سقف مطالب المتظاهرين ارتفع يوماً بعد يوم حتى بلغ حد المطالبة بإسقاط الحكومة.
إلى جانب مطالب المتظاهرين، أبرزت في وسائل الإعلام مواضيع أخرى تعمل أطراف عراقية عليها منذ فترة، ومن بينها تعديل الدستور العراقي، وفي مطلع الأسبوع الماضي تم تشكيل لجنة لهذا الغرض من 18 عضواً.
ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين