رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وفي بيان له اكد ان المظاهرات في البلاد حققت الكثير من اغراضها ودفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها مؤكدا أن تهديد المصالح النفطية تضر العراق بشكل كبير داعيا الى عودة الحياة لطبيعتها وفتح جميع الاسواق والمصالح والمدارس والجامعات ابوابها مطالباً عزل المخربين عن الحركة السلمية التي دافعت المرجعية الدينية العليا عنها والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون.
اما الرئيس العراقي برهم صالح فقد اكد إنجاز مشروع قانون الانتخابات الجديد وتقديمه الى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع مبينا أن القانون الجديد للانتخابات سيسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس السياسي.
وفي اطار هذا الحراك شهدت العاصمة بغداد تظاهرات دعما لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف الاشرف التي أكدت على سلمية الاحتجاجات وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة.
في بغداد ايضا قطع محتجون عدة شوارع رئيسية، كما اغلق في محافظتي ميسان والبصرة مواقع نفطية ومنشأة خدمية في ميناء ام قصر فيما شهدت محافظات اخرى كذي قار وواسط اغلاق عددا من الدوائر الرسمية. وبينما افادت إدارة الشركة العامة للموانئ بأن إغلاق ام قصر يكبّد العراق خسائر مباشرة بواقع 10 ملايين دولار في اليوم. تقوم القوات الامنية بفتح الطرق من اجل تسهيل عملية السير في المناطق المغلقة.
وامام هذه التحديات التي بات استمرارها يهدد كيان الدولة العراقية في الذهاب نحو مستقبل سياسي مجهول فان المراقبين يؤكدون على ضرورة البدء بحوار وطني جاد وصريح والالتزام بتوجيهات المرجعية التي حددت بوصله العملية السياسية في المرحلة المقبلة.