وصرحت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان توجيه الاتهام المخطط له مسبقا الى الدول الاخرى وذلك في سياق اهداف مسيسة وبعيدا عن الحقائق الميدانية، الى جانب سائر السياسات المساندة للنظام السعودي قاتل الاطفال ولاسيما من خلال تصدير كميات هائلة من السلاح الى هذا البلد، ينذر بعملية خطيرة تتحمل تداعياتها الدول الثلاث المصدرة لهذا البيان.

وتابعت الخارجية ان ايران، اذ تندد بشدة وتنفي المزاعم غير المسؤولة لرؤساء بريطانيا وفرنسا والمانيا فيما يخص هجوم الحكومة اليمنية المسلح على المنشآت السعودية، تؤكد ان توجيه الاتهامات بشان ضلوع دولة اخرى في هجوم تم خلال حرب شاملة بين الجانبين السعودي واليمني، والتي اعلن الطرف اليمني رسما مسؤوليته في هذا الهجوم، يشكل في حد ذاته اجراء استفزازيا ومدمرا للغاية؛ فضلا عن ان هذا الاجراء لا يقوم على اي تحقيق ومن دون تقديم اي دليل او وثيقة، بل يرتكز فقط على اجتهادات مثيرة للسخرية.

وفي جانب اخر من هذا البيان، اكدت وزارة الخارجية ان هكذا تصريحات واجراءات مخربة ستؤدي الى تشديد لهيب الحرب المدمرة في اليمن فقط، كما تحذر من اتساع نطاق هذه الحرب.

واضاف البيان : ان الامور المدرجة في هذا البيان، حول الاتفاق النووي والتاكيد على اجراء مفاوضات جديدة حول البرنامج النووي الايراني والتي اشير اليها  بصورة اكثر وضوحا واشد خطورة في تصريحات رئيس وزراء بريطانيا السيد بوريس جونسون، يشكل نقضا سافرا لنص وروح الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

ويؤكد هذا البيان، "ان الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 ينص على انه اتفاق شامل وبمثابة حل للازمة المفتعلة حول برنامج ايران النووي والذي تم التفاوض بشانه وحسمه".

وزارة الخارجية الايرانية، اشارت في بيانها ايضا الى ان الآجال المحددة والصريحة في الاتفاق النووي، هي ادلة واضحة اخرى على هذا الامر، وان الدول الاعضاء في الاتفاق النووي اعلنت في هذه الوثيقة التي صادق مجلس الامن الدولي عليها بالاجماع، انه بعد انتهاء الفترة المحددة في الاتفاق، سيتم التعاطي مع برنامج ايران النووي كأي دولة اخرى عضوة في اتفاقية "ان، بي، ت" وان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن توافق على اي شيئ يتجاوز ذلك.

واردف البيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن من جديد ان البرنامج الصاروخي والدفاعي الايراني قائم على الطاقات المحلية وينطلق من السياسات الرادعة والمتوازنة مع التهديدات الراهنة وان تطويره يتم في اطار خطوات مسؤولة ومطابقة للقوانين والضوابط الدولية.

ووفقا لبيان الخارجية الايرانية ايضا، إن الاختبارات الصاروخية الايرانية تمت تسويتها في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وهو ما اشير اليه مرارا في تصريحات كبار المسؤولين من اطراف المفاوضات؛ كما جاءت في التصريحات الاخيرة لرئيس الجمهورية الامريكي – طبعا في انتقاده الاتفاق النووي، والذي اقرّ بصراحة ان الاختبارات الصواريخ الباليستية الايرانية "مسموح بها".

وفي الختام، اكدت وزارة الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت كرارا على مشاركة الدول الاقليمية في الحوار وتظافر الجهود الجماعية الهادفة الى النهوض بمستوى السلام والامن في المنطقة وانهاء ازمة اليمن، واذ تعرب عن اقصى حد من القلق ازاء المجازر ضد الانسانية الناجمة عن هذه الحرب بحق الشعب اليمني، تجدد التاكيد على استعدادها (للتعاون) في هذا الخصوص.