وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لتلفزيون "آري نيوز": "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار.
واستشاطت إسلام آباد غضبا بعد أن أعلنت نيودلهي، في 5 أغسطس، قرارها إلغاء ولاية جامو وكشمير ذاتية الحكم وإنشاء منطقتين اتحاديتين صلاحياتهما أقل من صلاحيات الولاية. كما صادق البرلمان الهندي على إلغاء مادة دستورية تمنح ولاية جامو وكشمير وضعا قانونيا خاصا.
وأدت خطوة الهند إلى تصاعد حدة التوتر بينها وبين باكستان، على خلفية النزاع التاريخي بين البلدين حول موضوع السيادة على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.