وأفادت وكالة "رويترز" بأن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد بعد على طلب للتعليق على ما صرحت به أسرة الهذلول، يوم الثلاثاء، بشأن عرض الإفراج عنها.

وقال وليد الهذلول شقيق لجين على صفحته على "تويتر" إنها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش، والتزمت أسرتها الصمت في الآونة الأخيرة على أمل حل القضية في سرية.

لكن وليد أضاف أن أمن الدولة طلب منها في مقابلة مؤخرا تسجيل النفي في فيديو في إطار اتفاق الإفراج عنها.

وقال وليد في تغريدة: "الظهور في فيديو أنها لم تتعرض لتعذيب.. هذه مطالب غير واقعية".

وأكدت أسرة لجين أنها رفضت هذا العرض.

ويشير شقيقها إلى أنه من بين الاتهامات الموجة للهذلول التواصل مع ما بين 15 و20 صحفيا أجنبيا في السعودية، ومحاولة التقدم لشغل وظيفة في الأمم المتحدة وحضور دورة تدريبية عن الخصوصية الرقمية.

وقالت "رويترز" إن السلطات السعودية احتجزت، لجين الهذلول، وما لا يقل عن 12 من النشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ما يزيد عن عام، في الوقت الذي أنهت فيه السعودية حظر قيادة النساء للسيارات الذي دعا إليه الكثير من المحتجزين لفترة طويلة، ووصفت وسائل إعلام محلية النشطاء بالـ"خونة".

ومثلت بعض الناشطات أمام المحكمة هذا العام باتهامات متعلقة بالعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، لكن الجلسات لم تعقد منذ أشهر.

وأثارت القضية انتقادات دولية وغضبا في العواصم الأوروبية والكونغرس الأمريكي، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن 3 من المحتجزات على الأقل، من بينهن الهذلول، تعرضن للحبس الانفرادي لأشهر وانتهاكات تشمل الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي.

وقالت مصادر مطلعة في شهر مارس، إن الهذلول ومحتجزات أخريات ذكرن الانتهاكات التي تعرضن لها خلال جلسة مغلقة في المحكمة.