وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء حول الحالة في الشرق الأوسط إلى أن استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة يمثل التحدي الأخطر لهيبة ومصداقية أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي، مبينا أنه رغم التلاعب غير المسبوق بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بالاحتلال الصهيوني للأراضي العربية في الجولان السوري وفلسطين وجنوب لبنان فإن عملية التضليل مستمرة ومتصاعدة بهدف جعل ما هو أساسي هامشياً وما هو هامشي أساسياً وإغراق القضية الفلسطينية والمنطقة بتفاصيل صغيرة لا قيمة لها على حساب الجوهر، ألا وهو إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة.

وأوضح الجعفري أن بعض الدول تستغل عجز مجلس الأمن عن وضع قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال موضع التنفيذ للعمل على قلب الحقائق والتنصل من الالتزامات القانونية والمرجعيات المعتمدة وتجلى ذلك بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، ثم إعلانه حول الجولان السوري المحتل في آذار الماضي ضارباً بعرض الحائط التزام الإدارات الأمريكية السابقة كافة بمرجعيات عملية السلام وبمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد أن قرار “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان لاغٍ وباطل ولا أثر قانونيا له.

وبين الجعفري أن كيان الاحتلال يواصل اعتداءاته على سوريا بهدف تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية والتي أسفر آخرها في مطلع الشهر الجاري عن استشهاد أربعة مدنيين بينهم رضيعة وإصابة 21 آخرين معظمهم نساء وأطفالأ، وكذلك ممارساته الهادفة للاستيلاء على أراضي وممتلكات أهالي الجولان السوري المحتل لتوسيع المستوطنات.

وجدد الجعفري مطالبة سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك بشكل عاجل وحازم لإلزام سلطات الاحتلال  بإطلاق سراح الأسير صدقي المقت وجميع الأسرى السوريين في معتقلات الاحتلال وكذلك وضع حد لممارساته العدوانية وانتهاكاته الفاضحة لمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و497، مؤكدا أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا وحق غير قابل للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم وأن تحريره واستعادته من الاحتلال الصهيوني بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي سيبقى أولوية لسورية.

وشدد الجعفري على أن سوريا ثابتة على موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 مجددا مطالبتها بمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة إعمالاً لحق مشروع لا يسقط بالتقادم ولا بالصفقات الاحتلالية.