وأتى استدعاء الوزير بعد إعلان النائب العام في 24 نيسان/أبريل الماضي عن إعادة فتح ملفات فساد ضد الوزير السابق المقرب من آل بوتفليقة، خاصة المستشار الموقوف سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأعلنت المحكمة قبل شهرين ونصف عن مباشرتها إجراءات إعادة التحقيق القضائي بملفّي فساد، يخصان الوزير الأسبق شكيب خليل ومن معه، ويتعلق الأمر بمخالفة القانون الخاص بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام شركة ”سوناطراك“ النفطية الحكومية صفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.

وأشارت أعلى هيئة قضائية في الجزائر إلى أنّ التحقيق راعى ”الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي، الذي يستفيد منه كبار المسؤولين، فيما يتوقع أن يجرّ الملف عدة مسؤولين من منظومة حكم بوتفليقة إلى أروقة المحاكم.

ويثير خليل جدلًا سياسيًا وقضائيًا منذ أعوام، بعد صدور مذكرة توقيف قضائية في حقه عام 2013، قبل أن يتم التراجع عنها في ظروف لا تزال غامضة.

وكان شكيب خليل الذي قاد قطاع الطاقة في الجزائر لنحو 11 عاماً، اكتفى في تصريح مقتضب قبل أسابيع، بـ“وجوب احترام القضاء والتزام الصمت“، علماً أن الرجل الذي يحمل الجنسية الأمريكية يقيم خارج الجزائر.