جاء ذلك خلال فعاليات مكثفة نظمتها الحملة الدولية للعدالة في لندن؛ للضغط على السلطات السعودية من أجل وقف تنفيذ الإعدامات بحق العلماء والنشطاء المعتقلين.

واستقل نشطاء مشاركون، على مدار ثلاثة أيام، حافلات وسط العاصمة مع صور وشعارات تندد بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأحكام الإعدام التي تسرب في المدة الماضية أنها ستصدر بحق العلماء والنشطاء والدعاة.

وجابت الحافلات في يومها الأول شوارع العاصمة لندن في محيط البرلمان البريطاني، ومقر رئاسة الوزراء، ومحيط السفارة السعودية، وسط تجاوب كبير من قبل الجمهور البريطاني.

وعقد النشطاء مؤتمراً صحفياً أمام السفارة السعودية تحدث فيه ممثلون عن المنظمات المشاركة وحقوقيون، ودعوا الحكومة البريطانية للضغط على السعودية لإلغاء عقوبة الإعدام، ووقف التعاون الأمني وتصدير الأسلحة للرياض.

وبيّن النشطاء أن "الإعدامات الجماعية التي تمت مؤخراً وشملت أطفالاً تدلل على أن النظام السعودي لا يكترث بالقانون الدولي ولا بحلفائه الذين يزعمون تمسكهم بمنظومة حقوق الإنسان".

ودعوا إلى العمل الفوري لإنقاذ حياة ثلاثة أطفال صدرت بحقهم أحكام إعدام؛ "وهم علي النمر، وعبد الله الزاهر، وداود المرهون"، الذين حوكموا بناء على تهم مختلقة.

وتضمنت التهم أفعالاً ارتكبت وهم قصر، بحسب زعم الرياض، كما طالبوا بإطلاق سراح الطفل مرتجى القريرص، الذي تحدثت تقارير عن أن الادعاء العام طالب بإعدامه وصلبه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ضغط دولي.

وركز النشطاء على معاناة الدعاة الثلاثة؛ سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، وبينوا ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي، والتهم المفبركة التي وجهت لهم، والتي على أساسها طالب الادعاء العام بإعدامهم.

وطالبوا أيضاً بضرورة العمل الفوري على إطلاق سراح المعتقلين كافة، ووضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام من قبل النظام السعودي في سحق المعارضين.

وكانت السعودية نفذت، في الـ24 من أبريل الماضي، حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية؛ بعد إدانتهم بقضايا الإرهاب.