وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المجلس الاعلى للأمن القومي أصدر بيانا أعلن فيه قرارات الجمهورية الاسلامية بايقاف تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

وجاء في البيان ان المجلس الأعلى للأمن القومي انه في سياق حماية الأمن والمصالح الوطنية للشعب الايراني، وممارسة حقوق الجمهورية الاسلامية الواردة في الفقرتين 26 و 36 من خطة العمل الشاملة، أصدر اليوم 8 مايو 2019 ، قراراً ينص بايقاف تنفيذ بعض التزامات ايران في الاتفاق النووي.

وتم الإعلان عن القرار في رسالة هامة من الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي إلى قادة الدول الموقعة على الاتفاق النووي ، بما فيها ألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا.

وأضاف البيان: "الآن يمر عام على الخروج غير القانوني للولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي وانتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد مارست هذه الدولة بعنجهية وغطرسة كبيرة ومخالفة لجميع القوانين المعترف بها دوليا عقوبات أحادية وغير قانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الخطوات التي للأسف لم تقبل بإجراء يتناسب معها من قبل مجلس الأمن أو الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي".

وتابع البيان: "إن الجمهورية الإسلامية أظهرت ضبط النفس على مدى السنة الماضية، وبطلب من باقي الأعضاء الآخرين وقدمت لهم فرصا كبيرة حتى يتفادوا تبعات ومآلات انسحاب أميركا من الاتفاق النووي. خلال هذه الفترة تم تشكيل "اللجنة المشتركة للاتفاق النووي" مرتين على مستوى مساعدين ومرتين على مستوى وزراء الخارجية، وقد أقرّت هذه الدول أن رفع العقوبات وحظوة إيران بالمصالح الاقتصادية المترتبة على الاتفاق هي الجزء المصيري من خطة العمل الشاملة المشتركة، وهم تعهدوا باتخاذ إجراءات عملية من أجل تطبيع وحتى أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيران".

وأكد: "للأسف، لم تتم الاستجابة والتعاطي مع النوايا الحسنة وضبط النفس للشعب الإيراني طيلة هذه الفترة، وبخلاف إصدار البيانات السياسية، لم تكن هناك أية آليات عملية للتعويض عن العقوبات الأمريكية. لذلك، ليس أمام الجمهورية الإسلامية خيار سوى "تخفيض الالتزامات" لتأمين حقوقها واستعادة توازن مطالب الأطراف في هذا الاتفاق".

وأعلن البيان: "وفقا لما تقدم، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعد ملتزمة في المرحلة الحالية بالامتثال للقيود المفروضة المتصلة بالحفاظ على احتياطيات اليورانيوم المخصب واحتياطيات المياه الثقيلة. سيتم منح الدول المتبقية ستين يومًا للوفاء بالتزاماتها، خاصةً في المجالين المصرفي والنفطي. وإذا كانت هذه الدول خلال المواعيد النهائية غير قادرة على تلبية مطالب إيران، فإن الجمهورية الإسلامية ستعلق التزاماتها للقيود المفروضة على مستويات تخصيب اليورانيوم وتحديث مفاعل الماء الثقيل في آراك. ووقتما تم تلبية مطالبنا، سنستأنف نفس الالتزامات المعلقة، لكن إذا حصل خلافها، ستوقف إيران مرحليا تنفيذ التزاماتها الأخرى بالنسبة للاتفاق النووي".

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية على استعداد لمواصلة مشاوراتها مع بقية الأعضاء في الاتفاق النووي على جميع المستويات، ولكنها سترد بحزم وعلى وجه السرعة على أي عمل غير مسؤول، بما في ذلك إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض مزيد من العقوبات. ولقد أشار الرئيس الإيراني، في رسالته الموجهة إلى قادة بلدان الموقعة على الاتفاق النووي، بوضوح إلى نوع رد فعل الجمهورية الإسلامية.

وتابع البيان: "الآن أتمّت إيران الحجة على الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاق النووي والمجتمع الدولي. لقد دخلنا في مفاوضات بحسن نية، واتفقنا بحسن نية، وقمنا بتنفيذ الاتفاق بحسن نية، وبعد انحساب الولايات المتحدة من الاتفاق، منحنا بحسن نية وقتًا كافياً للأعضاء الآخرين. الآن نقطة تحول هامة بالنسبة للبلدان المتبقية هي لإثبات حسن نيتها واتخاذ خطوات جادة وعملية لمواكبة الإجراءات وحسن النية الإيرانية".

وختاما أكد البيان: "لن تكون النافذة المتاحة الآن للدبلوماسية مفتوحة لفترة طويلة، وستتحمل الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون المسؤولية الكاملة لانهيار الاتفاق النووي وأي تبعات محتملة له".