واوضح الشيخ غلام حسين محسني إيجئي أن واشنطن وتل أبيب ارتكبتا جرائم حرب متعمدة خلال عدوانهما الأخير على إيران، شملت استهداف المدنيين والأطفال، وقصف المنشآت المحظورة دولياً كالمستشفيات والمدارس والجامعات.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وتعدياً سافراً على الأعراف الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة.

وفي إطار التحرك العملي، أصدر رئيس القضاء توجيهات صارمة للمدعي العام، ومسؤول الشؤون الدولية بالسلطة القضائية، وأمين لجنة حقوق الإنسان، بضرورة التنسيق الوثيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لبذل أقصى الجهود لتثبيت حقوق الشعب الإيراني أمام الهيئات القضائية الدولية.

وشدد محسني إيجئي على أن ملاحقة المعتدين لا تقتصر على الجانب المادي، بل تمتد للمطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، قائلاً: "يجب محاكمة أمريكا والكيان الصهيوني ومعاقبتهما على جرائم الحرب؛ لن نكف عن ملاحقتهم حتى جبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأمتنا".

واختتم رئيس السلطة القضائية بالتأكيد على أن حق إيران في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية وحقوق الإنسان الدولية هو حق أصيل وقائم، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية قد بدأت بالفعل إعداد الملفات اللازمة لتوثيق وتقديم هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.