ودخل القانون حيز التنفيذ رسمياً ليصبح أستراليا أول دولة في العالم تطبق مثل هذا الإجراء. وينص القانون على أن الشركات المالكة للمنصات الاجتماعية مسؤولة عن حظر الحسابات المخالفة ومنع إنشاء حسابات جديدة، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) في حال المخالفة.

وتشمل قائمة المنصات المشمولة بهذا القانون: إنستغرام، يوتيوب، إكس، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، ريديت، تويتش وتريدز (Threads).

وأكدت الحكومة الأسترالية أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية مثل المحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار المحتملة على صحتهم النفسية.

وفيما رحبت بعض جماعات حقوق الطفل والجمهور بهذا القانون، حذرت شركات التكنولوجيا الكبرى وبعض المناصرين لحرية الإنترنت من أن القرار قد يؤدي إلى تقليص حرية التعبير وتقليل وصول المراهقين إلى المعلومات. ومع ذلك، ترى الحكومة أن القانون يمثل استجابة ضرورية لتزايد المخاوف حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.

وتقع مسؤولية تنفيذ هذا القانون على عاتق المنصات نفسها، التي يُتوقع منها التعرف على المستخدمين دون سن 16 عبر تقدير العمر بناءً على السلوكيات الرقمية، أو التحقق من الهوية باستخدام مستندات رسمية، أو وسائل أخرى للتحقق من العمر.

وقد حظي تطبيق القانون بتغطية واسعة على المستوى الدولي، ويعتقد الخبراء أنه قد يمثل نقطة تحول في تنظيم النشاط الرقمي. كما أن دولًا أخرى مثل الدنمارك وماليزيا وبعض الولايات الأمريكية كانت قد أصدرت أو على وشك إصدار تشريعات مشابهة، وقد تصبح تجربة أستراليا نموذجًا جديدًا للحكومات الأخرى في التعامل مع نشاطات المراهقين على الإنترنت.