وصرح غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية حول آلية الزناد:
"في جولة الاجتماع هذه مع الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، أوضحنا أن الأوروبيين ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد ولا يوجد أي أساس قانوني لإجراءاتهم. وقد شرحنا هذه الأسس لهم بشكل كامل".
وأضاف: "طبعاً لديهم وجهة نظر مختلفة".
وأشار مساعد وزير الخارجية الايراني إلى أن الأوروبيين لم ينفذوا الاتفاق النووي لسنوات، ومع ذلك، يدّعون بكل وقاحة وصراحة أنهم ما زالوا ينفذونه. وقلنا لهم أيضاً: إذا كنتم حقاً تنفذون الاتفاق النووي، قدّموا تقريراً يوضح كيف قمتم بذلك".
وأضاف:
"المؤشرات والمعلومات المتوفرة لدينا تظهر عكس هذا الادعاء. فلم تقم أوروبا بتنفيذ الاتفاق النووي فحسب، بل خلال هذه السنوات تم فرض عقوبات جديدة منهم، كان آخرها قبل عدة أشهر ضد الملاحة البحرية وكذلك الصناعة الجوية الإيرانية".
وقال غريب آبادي أيضاً:
"ذكّرنا الأطراف الأوروبية بأنهم ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد. من ناحية أخرى، أعادوا طرح فكرة التمديد التي طرحوها منذ حوالي شهر. رداً عليهم، قلنا كما ذكر السيد عراقجي أيضاً أن مسألة التمديد هي من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويمكنهم متابعة هذا الموضوع هناك. أي قرار يتخذه مجلس الأمن هو قرار المجلس، وإيران ليست جزءاً من هذه العملية في مجلس الأمن".
وأضاف: "في هذا الإطار أيضاً، شاهدنا أن روسيا والصين طرحا مشروع قرار مشترك في هذا المجال يوم أمس".
وأوضح نائب وزير الخارجية:
"اوضحنا للأطراف الأوروبية والاتحاد الأوروبي أنه إذا أرادوا تجاهل حسن النية والتفاعلات الإيرانية والاهتمام الخاص بالحل الدبلوماسي للموضوع وبدأوا عملية تفعيل آلية الزناد، فمن الطبيعي أن ترد إيران بالرد اللازم. إذا أرسلوا خطاباً (إلى مجلس الأمن)، سترسل إيران أيضاً خطابها أو تحذيرها إلى مجلس الأمن".
وأضاف: "أخبرناهم أنه إذا تم هذا الإجراء، فسيتم التأثير على المسار التفاعلي الذي فتحناه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيقافه بالكامل. في مثل هذه الظروف، لن يكون لاستمرار هذا المسار التفاعلي أي معنى".
وتابع نائب وزير الخارجية:
"كما أكدنا أنه إذا حدث هذا، فإن أوروبا ستحذف نفسها من الساحة الدبلوماسية والحوارات مع إيران، وسيتعين على أوروبا بعد ذلك التفاوض مع أعضاء المجلس، ولن نتحاور مع أوروبا في هذا المجال".
وقال: "ناقشنا معهم في الإطار القانوني، بينما أعلنا استعدادنا للتفاعل واستمرار الاتصالات الدبلوماسية".