ويطالب المحتجون برحيل بقايا "الباءات الثلاث" بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وينتظرون رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ورغم التضييق المستمر من قوات الأمن التي أغلقت الطرق المؤدية للعاصمة فإن الآلاف تدفقوا إلى ساحة البريد المركزي والشوارع المحيطة بها في مشهد متكرر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط.

وقام محتجون قرب ساحة البريد المركزي بنصب صندوق اقتراع يشبه الصناديق المستخدمة في الانتخابات مع أوراق بيضاء كبطاقات، حيث يمكن لأي شخص أن يدون ما يريد ويضعه في الصندوق، ولم تدم العملية طويلا حتى تدخلت الشرطة لتوقيفها.

وبث التلفزيون الحكومي مشاهد مباشرة لمظاهرات خرجت في عدد من مدن البلاد، كما تداول ناشطون مشاهد لمسيرات خرجت في مناطق مختلفة مباشرة بعد صلاة الجمعة.

وظهرت لأول مرة شعارات رفعها متظاهرون تطالب بالقبض على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل باعتباره "رئيس العصابة" التي ترفض -بحسبهم- مغادرة الحكم.

كما هتف المحتجون مطولا لمحاسبة رؤوس الفساد في عهد بوتفليقة الذي استقال مطلع الشهر الحالي بعد 20 عاما في الحكم، ودعوا العدالة إلى استكمال تحقيقاتها بكل استقلالية لكشف كافة ملفات الفساد.

ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد إقالات جديدة وملاحقات قضائية بحق رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء متهمين بالتورط في قضايا فساد.

ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو/تموز المقبل، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي "لا يثق في نزاهة هذه الانتخابات" ما دام المشرفون عليها هم رموز للنظام السابق.