وأكد رئيس البرلمان محمد اليماحي في بيان، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية الحاد ونقص الأدوية.

وأشار إلى أن سكان القطاع يتعرضون لسياسة تجويع ممنهجة وحرمان قسري من الغذاء والماء والرعاية الصحية، ما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل، وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا إلى تحرك دولي جاد قبل فوات الأوان، لتأمين ممرات إنسانية دائمة وآمنة، وضمان إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع دون تأخير، وأكّد ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي احترام التزاماته القانونية والإنسانية تجاه المدنيين، لا سيما الأطفال.

وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي سيواصل جهوده وتحركاته السياسية والقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك الأطر البرلمانية، من أجل وضع حد لمعاناة أطفال فلسطين وضمان حقهم في الحياة والكرامة والطفولة الآمنة.

وتمنع سلطات الاحتلال منذ ما يقرب من عشرة أسابيع إدخال أي إمدادات إلى قطاع غزة، ما أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية والجمعيات الخيرية، في وقت أعلنت فيه المنظمات الدولية العاملة في القطاع عن نفاد مستودعاتها من المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة فجر 18 آذار/مارس 2025، بعد توقف دام شهرين في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طيلة فترة التهدئة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبمساندة أميركية وأوروبية، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.