هذا ودعت العفو الدولية سلطات البحرين إلى التعويض على كل من أسقطت جنسيته، وتثبيت جنسية حوالي 450 شخص آخرين، وإبطال قوانين إسقاط الجنسية.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر يوم الأحد 21 ابريل أمراً يلغي أحكام قضائية أسقطت جنسية 551 مواطنا وفق قانون الإرهاب سيئ الصيت، وذلك استكمالا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون من عدم نفاذ الحكم الا بموافقة ملك البحرين.