وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها على معارضة الدوحة القاطعة لاستخدام الغذاء كسلاح في الحرب وتجويع المدنيين، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بضمان إرسال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة.

كما أعادت الوزارة التأكيد على الموقف الثابت لقطر بشأن عدالة قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن مكتب "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أنه أصدر تعليماته بوقف إرسال جميع السلع والمساعدات إلى غزة اعتبارًا من صباح يوم الأحد، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ومعارضة حركة حماس للخطة المقترحة من "ستيف ويتكاف" المبعوث الأمريكي لاستمرار المفاوضات.

ونقل المكتب عن نتنياهو قوله: "إسرائيل لن توافق أبدًا على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الأشخاص المخطوفين، وإذا استمرت حماس في معارضتها، فستكون هناك عواقب أخرى في انتظارها."

وقد أصدر نتنياهو هذا الأمر في الوقت الذي كان قد منع فيه سابقًا الدخول إلى المفاوضات للمرحلة الثانية التي كان من المقرر أن تبدأ وفقًا للاتفاق الموقّع في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى (أي في الثالث من فبراير 2025).

من جانبها، أدانت حركة حماس في بيان لها هذا القرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي واعتبرته بمثابة ابتزاز حقير، وجريمة حرب، وانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

واتهمت حماس في بيانها نتنياهو بأنه يحاول الهروب من الاتفاق بالاعتماد على الاقتراحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى، واعتبرت أن هذه محاولات واضحة لتجاوز الاتفاقات.

كما دعت الحركة الأطراف الوسيطة والمجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لوقف الإجراءات العقابية التي تستهدف حوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت حماس أيضًا أن نتنياهو يسعى لفرض شروط سياسية على قطاع غزة فشل جيشه الفاشي في تحقيقها خلال 15 شهرًا من الحرب.