وشدّد المجلس في بيان أصدره في ختام جلسته الطارئة على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شرقي القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.

كما أكد على ضرورة تفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى احترام شرعية منظمة التحرير الممثل الشرعيّ الوحيد للفلسطينيّين ودعا الفصائل إلى المصالحة.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الصهيوني وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة "الأونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.

وحذر من خطورة النهج الصهيوني باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتهم في كلمته، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانقلاب على وعودها للسلطة وباتخاذ قرارات مخالفة للقانون الدولي، مجدداً رفضه قرارات ترامب الأخيرة بشأن الأراضي العربية التي يحتلّها الكيان الصهيوني.