ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن نائب رئيس الحزب، علي إحسان يافوز، أن هذا البلاغ يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.

وأضاف أنه تم العثور على أن 14 ألف 712 ناخبا من الذين تم عزلهم من مناصبهم بموجب مرسوم رئاسي، لم يكن لهم الحق في المشاركة في التصويت، لكنهم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البلدية التي جرت في اسطنبول في 31 مارس الماضي.

وأشار إلى أن البلاغ الذي يضم قائمة بأسماء هؤلاء الناخبين، تم تقديمه أيضا إلى المحكمة، إضافة إلى الدعوة لإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول وإجراء انتخابات جديدة بسبب الانتهاكات العديدة.

وتولى أكرم إمام أوغلو، المرشح من الحزب الجمهوري الشعبي المعارض، الذي فاز بالانتخابات البلدية، منصب رئيس البلدية في اسطنبول أمس السبت، بالرغم من بحث اللجنة الانتخابية المركزية لطلب منافسه في الانتخابات ممثل الحزب الحاكم بن علي يلدريم إلغاء نتائج الانتخابات.

وحصل إمام أوغلو في الانتخابات على 48.80% من أصوات الناخبين، بينما حصل خصمه رئيس الوزراء السابق رئيس البرلمان السابق، بن علي يلدريم، على 48,55% من الأصوات. وبعد دراسة الدعوى التي رفعها حزب العدالة والتنمية الحاكم، قامت اللجنة الانتخابية المركزية بإعادة فرز الأصوات، لكن ذلك لم يؤد إلى أي تغيرات جذرية في نتائج الانتخابات.

ونتيجة لذلك يكون الحزب الجمهوري الشعبي المعارض قد فاز بإدارة  أكبر مدينة تركية هي اسطنبول، بالإضافة إلى العاصمة أنقرة، وذلك لأول مرة منذ عام 1994. كما فاز مرشحو هذا الحزب في إزمير وأنطاليا وأضنة ومرسين. غير أن الحزب الحاكم فاز بالانتخابات المحلية في تركيا بشكل عام، حيث حصل مرشحوه على 44,33% من الأصوات، بينما حصل مرشحو الحزب المعارض على 30,12% من الأصوات.