وقال غريب آبادي رداً على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولاً، من المتوقع أن يتحدث مدير عام إحدى المنظمات المتخصصة بناءً على الحقائق والتقارير الفنية لمفتشي الوكالة. قراءة النوايا بناء على سيناريوهات افتراضية ليست من مهام المدير العام وتتعارض مع نص وروح النظام الأساسي للوكالة.

ثانياً، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني يتماشى مع المتطلبات الفنية ويخضع بالكامل لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وثالثا، احترام قرارات وسياسات الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك دورة الوقود (التخصيب)، موجودة في الوثائق الدولية ذات الصلة. ومن المعروف أن هذه التصريحات للمدير العام، الممزوجة بالتوابل السياسية، لا يمكن أن تتجاهل هذه الحقائق.

رابعاً، ليس لبرنامج التخصيب الإيراني أهداف عسكرية. وفيما يتعلق بمستوى التخصيب، تجدر الإشارة إلى أنه طالما أن التخصيب يتم تحت إشراف الوكالة ولا يخرج عن الأهداف السلمية، فهو لايتعارض مع معاهدة عدم الانتشار الاسلحة النووية. وتشكل تصريحات المدير العام انتهاكا واضحا لحقوق الدول .

وخامساً وأخيراً، ما لم يذكر أبداً في بيان غروسي هو السبب الرئيسي للوضع الحالي وهو عدم تنفيذ التزامات الأطراف منها انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد. إن عدم ذكر هذه القضية في عمل متحيز يقوض ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الأمم المتحدة في التفسير الصحيح للحقائق من قبل أعلى السلطات المعنية.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال في تصريح له إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بالقرب من المستوى العسكري وتتحرك بسرعة نحو دولة نووية. ولم تعد خطة العمل الشاملة المشتركة ذات صلة و إن الأمر يتطلب فهماً جديداً للنظر في حقائق البرنامج النووي الإيراني.